با لطف و عنایت الهی شصتمین کتاب استاد علی نصیری با عنوان «نظریه تصحیح» انتشار یافت. در بخشی از مقدمه این کتاب چنین آمده است:
در پی تعامل با روایات مختلف، بسیار طبیعی می‌نمود که از نگاه عالمان متقدم شیعه روایات در تقسیم ثنایی به دو دسته صحیح و ضعیف تقسیم شوند؛ یعنی شماری از روایات برخوردار از شرایطی باشند که امکان عمل به آنها فراهم باشد و شماری دیگر در برخورداری از آن شرایط دچار ضعف و کاستی بوده و امکان عمل به آنها فراهم نباشد.
علامه حلی هم‌صدا با استاد خود؛ سید بن طاوس بر این باور بودند که قراین و نشانه های مورد نظر متقدمان در صحیح انگاری روایات؛ همچون استناد به اصول و مصنفات در دوران آنان از میان رفته است و چاره ای جز تغییر این تقسیم وجود ندارد.
بر این اساس، احادیث به جای تقسیم به صحیح و ضعیف، به چهار دسته: صحیح، حسن، موثق و ضعیف تقسیم شد و در کنار آن همه مولفه های صحت، به صدور و سند محدود گردید. این تقسیم گر چه برای برون رفت از مشکلات تقسیم ثنایی متقدمان لازم و شاید طبیعی به نظر می رسید، اما از آن جهت که در آن هیچ نقشی به صدور روایات و به ویژه به متن آنها داده نشد، مورد اشکال اخباریان قرار گرفت.
اخباریان با حمله شدید به علامه حلی این تقسیم را متاثر از تقسیم ثلاثی عالمان اهل سنت؛ یعنی حدیث صحیح، ضعیف و حسن دانستند، اما خود تعریفی جایگزین از حدیث صحیح ارایه نکردند.
نگارنده به عنوان طلبه‌ای خُرد از مدت‌ها قبل که به مطالعات و تحقیقات حدیثی روی آورد، متفطن کاستی عمیق تقسیم رباعی متاخران شد؛ زیرا در پی آن بیش از نیمی از میراث روایی شیعه به ویژه کتب اربعه از اعتبار خارج شدند و بسیاری از روایات با کمترین اشکال سندی، از مدار استنباط و استخراج آموزه های دینی کنار گذاشته شدند.
از این جهت مدت ها در این اندیشه بود که آیا می توان تعریفی جدید و جامع از حدیث ارایه داد تا ضمن برون رفت از اشکالات تقسیم ثنایی متقدمان، کاستی های تقسیم رباعی متاخران نیز متوجه آن نشده و در عین حال از کارآیی و کارآمدی لازم برخوردار باشد.
اگر بگویم که این فکر قریب به بیست سال ذهن این ناچیز را با خود درگیر ساخت، گزاف نخواهد بود. تا آن که خداوند در سایه تکاپو در اندیشیدن، راه برون رفت از این بحران را آشکار ساخت و بدین ترتیب تعریف و نظریه جدیدی در باره حدیث صحیح به ذهن تداعی شد که این کتاب با عنوان «نظریه تصحیح» به هدف تبیین این نظریه و دفاع از آن سامان گرفت.
بر اساس دیدگاه مورد نظر نگارنده ضمن تاکید بر تقسیم ثنایی روایات، حدیث صحیح «حدیثی است منسوب به معصوم در منابع معتبر از طریق راویان موثق که متن آن در عین استواری، مخالف نصوص صریح قرآن و سنت صحیح و دستاوردهای قطعی عقل و علم و مخالف تاریخ صحیح نباشد.»
برای این نظریه هشت مولفه می توان برشمرد که عبارتند از:
- انتساب به معصوم؛
- اعتبار منابع؛
- وثاقت راویان؛
- عدم مخالفت با دلالت صریح آیات قرآن؛
- عدم مخالفت با روایات صحیح و صریح؛
- عدم مخالفت با عقل قطعی؛
- عدم مخالفت با علم قطعی؛
- عدم مخالفت با تاریخ صحیح.
در این تعریف به عکس تقسیم متاخران، تمام مولفه‌های تصحیح روی سند و صدور متمرکز نشده است و بخش قابل توجهی به متن روایات توجه شده است. بر این اساس، سه مولفه نخست ناظر به صدور و پنج مولفه دیگر ناظر به متن است.
از سویی دیگر، یکی از مشکلات تعریف متاخران تاکید بر اتصال سند است که زمینه بیرون رفتن بسیاری از روایات از مدار صحت را فراهم می کند، اما در این تعریف به جای قید اتصال از قید انتساب به معصوم استفاده شده است.
از دیگر سو، در تعریف متاخران با دادن نقش بسیار زیاد به راویان، برای آنان دو شرط اعلام شده است: یک؛ دارای عدالت مصرَّح باشند؛ دو؛ امامی؛ یعنی شیعه دوازده امامی باشند. پیداست که یافتن تصریح بر عدالت راویان در منابع رجال دشوار است؛ چنان که بخشی از روایان از اهل سنت یا از سایر فرق شیعه نقل شده اند.
بر این اساس، در تعریف مورد نظر تمام این قیودِ محدود کننده حذف شده و به جای آن وثاقت آمده است و در اعتبار سنجی روایات، به پنج معیار: قرآن، سنت؛ عقل، علم و تاریخ نقش اساسی داده شده است.
نگارنده معتقد است که این تعریف از جامعیت و واقع انگاری لازم برخوردار است و در سایه آن می توان از اعتبار حجم انبوهی از روایاتی که طی سده های متمادی ضعیف تلقی شده اند، دفاع کرد. بر این اساس، مباحث کتاب در سه فصل به شرح ذیل سامان گرفت:
- فصل اول: تقسیم ثنایی و رباعی احادیث؛
- فصل دوم: ناکارآمدی تقسیم ثنایی و رباعی؛
- فصل سوم: دیدگاه مختار در تعریف صحیح.
علاقه‌مندان برای تهیه نسخه الکترونیک کتاب می‌توانند به این پیوند از سایت طاقچه مراجعه فرمایند.