۵. راهیافت اختلاف در روایات کتب اربعه
از دیگر شبهات مخالفان کتب اربعه ادعای راهیافت اختلاف در روایات کتب اربعه است.آنان می گویند: درنگریستن در روایات کتب اربعه نشان می دهد که اختلاف آن هم از نوع تباین به صورت گسترده در میان روایات آنها راه یافته است؛ به این معنا که گاه وجود تناقض يا اختلاف در روايات فراتر از اختلاف از قبيل اختلاف عام و خاص یا مطلق و مقيد و یا ناسخ و منسوخ است، به گونهاي كه با جمع عرفي نمیتوان اختلاف میان دو دليل را مرتفع ساخت.
از آن چه که صاحبان کتب اربعه در مقدمه کتب خود آورده اند، می توان دریافت که پدیده اختلاف به صورت دامنه داری در میان روایات وجود داشته است؛ چنانكه ثقة الاسلام كليني کتاب كافي را در پاسخ نامه برادري ديني نگاشت كه از اختلاف روايات و در نتيجه اختلاف دينداران نزد او شكايت برد و از او خواست با تدوين كتاب حديثيِ جامع و با آوردن روايات هماهنگ، همصدا و موافق با معيارهايي؛ همچون كتاب و سنت و مخالفت با عامه، بساط اين اختلافها را برچيند. نیز شيخ طوسي در مقدمه کتاب تهذيب الاحکام در باره انگيزه خود از تدوين اين کتاب، چنين آورده است: «وجود اختلاف در روايات، باعث مشتبه شدن امر بر گروهي (از شيعيان) شد كه از قوت علمي و بصيرت لازم، نسبت به وجوه مختلف گفتار و مفاهيم الفاظ برخوردار نيستند و بسياري از آنان بهخاطر اين شبهه و ناتواني از حلّ آن، دست از اعتقاد حق كشيدند.» با وجود راهیافت گسترده اختلاف در میان روایات کتب اربعه چگونه می توان این کتب را معتبر دانست؟!
در پاسخ به این شبهه باید گفت:
احاديث از منظر مدالیل در مقايسه با يكديگر يا دارای همسانی و همصدایی اند که به آنها موافق اطلاق می گردد و از این جهت محال است که اختلاف تباینی میان آنها راه پیدا کند.در غیر این صورت ادعای معصومانه بودن گفتار پیشوایان دینی بی معنا خواهد بود؛ همان گونه که مفاد آیه عدم اختلاف همین نکته است، به همين دليل اهل بیت علیهم السلام سخنان خود را عين سخنان پدران خود و رسول خدا دانستهاند؛ به عنوان نمونه امام صادق× فرموده است: «حديثي حديث ابي و حديث ابي حديث جدّي و حديث جدّي حديث الحسين و حديث الحسين حديث الحسن و حديث الحسن حديث اميرالمؤمنين و حديث اميرالمؤمنين حديث رسولالله و حديث رسولالله قول الله عزوجل.»
مگر آنكه توجيهاتي؛ نظير تقيه يا بداء يا نسخ يا مجاز بودن ائمه^ در كاستن يا افزودن آموزههاي ديني، براي مخاطباني خاص در بين باشد؛ چنان كه ائمه^ در مواردي تعدد و تنوع پاسخهاي خود در بارة يك مسأله را به آيه «هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِک بِغَيرِ حِسَابٍ» مستند دانستهاند و نيز تقيه و محافظت از جان شيعيان را يكي از عوامل ديگر در ارائه پاسخهاي مختلف و عموماً مطابق با آراء عامه، برشمردهاند.
با صرف نظر از عدم امکان راهیافت در گفتار اهل بیت علیهم السلام در مرحله حقیقت و نفس الامر، باید توجه داشت که در مرحله واقع و با توجه به مقتضیات و شرایط عصر صدور، اختلاف بدوی در روایات راه یافته است؛ به این معنا که در پاره‌اى از موارد در برخورد با یک روایت در مییابیم كه مفاد آن بخاطر عام، یا مطلق یا مجمل بودن با روایتی دیگر سازگاری ندارد و نیازمند تبیین و تفسیر با قرائن دیگر است.در این گونه موارد میبایست به سایر ادلّه مراجعه كرد و با حمل عام بر خاص، مطلق بر مقید، مجمل بر مبین، ظاهر بر نصّ كه اصطلاحاً به آن جمع عرفى گفته میشود، به مجموعه آنها عمل نمود.آن چه که در کتب علم اصول به صورت مبسوط و مفصل با عنوان «مباحث الفاظ» و «تعادل و تراجیح» بازتاب یافته، ناظر به چگونگی تعامل با این دست از اختلاف در متون روایی است.
به عنوان مثال اگر در روایتى آمده است كه خمس تنها در غنائم است و در رو ایتى دیگر آمده است كه خمس در چهار چیز است كه عبارتند از: غنائم جنگى، معادن، گنج‌ها و غوّاصى [= گنجى كه از طریق غوّاصى به كف میآید]. آنگاه در روایتى دیگر گفته شده باشد كه خمس بر پنج چیز تعلق میگیرد و افزون بر موارد چهارگانه پیشین، عنوان مال حلال مخلوط به حرام به آن افزوده شده باشد، هم‌چنین مواردى دیگر همچون ارباح مكاسب و زمین خریدارى شده از ذمّى به آن افزوده شود، ما در مییابیم كه حصر خمس به رقم‌هاى پیشگفته، حصر اضافى است و ائمه^ تنها در مقام برشمردن شمارى از مصادیق خمس بوده‌اند، نه ذكر همه موارد آن.بدین جهت خمس به تمام مصادیق هفتگانه‌اى واجب میشود كه در مجموعه این روایات آمده است.
با صرف نظر از مواردی که به خاطر محذوراتی همچون تقیه گاه اختلاف تباینی در روایات راه یافته، اکثریت قاطع روایات دچار اختلاف از نوع بدوی هستند که نمی توان آن را اختلاف حقیقی دانست و از رهگذر جمع عرفی می توان میان آنها سازگاری برقرار کرد.